عاشقانه های یک بچه بسیجی

کلیپ صوتی «قرارداد سیاه»

  سخنان آیت الله حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان البرز

پیرامون انعقاد قراردادهای جدید نفتی دولت با کشورهای خارجی

موسوم به (I.P.C) در خطبه های نماز جمعه کرج – ۲۵ دی ۹۴

قرادادهای IPC چیست ؟

در این نوع قرارداد ها که به قراردادهای نوع چهارم موسوم هستند تمام عملیات های نفتی مانند اکتشاف، حفاری، توسعه، بهره برداری و ازدیاد برداشت به طور یکجا به شرکت های طرف قرارداد واگذار می شود، چنین چیزی در قرادادهای قبلی سابقه نداشته است.
 
اسفند ماه ۹۳ بود که از این قراردادها رونمایی شد، در شهریور و مهرماه ۹۴ اخبار دیگری از این قراردادها منتشر گردید و مشخص شد که این قراردادها برخلاف اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده اند و بنا است تحت یک مصوبه داخلی دولت تحت عنوان شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز منعقد شوند.
 
علاوه بر مسائلی که در ماه های اخیر درباره این قراردادها مطرح شده است شرکت های طرف مقابل، می توانند به صرف عقد قرارداد بر ارزش سهام شرکت های خود بیفزایند و یا این قراردادها را در بورس های کشورهای شان عرضه کنند.
 
 به تازگی نکات دیگری درباره این قراردادها مد نظر قرار گرفته، ظاهرا بنا است که این قراردادها با شرکت های عملیات مشترک موسوم به JOC منعقد شوند، یعنی شرکت های متشکل از یک شرکت خارجی، به علاوه ی یک شرکت ایرانی که به طور کل در نظر گرفته می شوند و البته شرکت ایرانی هم جزو شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی نفت نباید باشد، بلکه از شرکت های خصوصی است، این موضوع بر خلاف اساسنامه شرکت ملی نفت می باشد که اخیرا به تصویب رسیده و در آن نقش تصدی گری به شرکت ملی نفت ایران واگذار شده است و در واقع منع حضور شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه، رانت بزرگی برای شرکت های خصوصی است.

ایرادات مهم دیگری از سوی متخصصان و کارشناسان به این قراردادها گرفته شده از جمله اینکه چرا سقف هزینه های سرمایه ای در این قراردادها باز است؟ یعنی مطابق این قراردادها برای عملیات های نفتی ای که ذکر شد، شرکت های JOC می توانند هر رقمی از وزارت نفت برای اجرا مطالبه کنند.
 
نکته دیگری که مهم است این شرکت ها می توانند نفت خود میادین را طلب کنند که اخیرا مشخص شده که این مقدار تا ۵۰  درصد نفت میدان هم می تواند باشد، که بسیار سنگین است.
 
موضوع دیگری که کارشناسان روی آن حساس شده اند فرمول پرداخت دستمزد است که ظاهرا بسیار پیچیده می باشد و با مختصر تغییراتی در ضرایب محاسباتی آن می تواند منشا ضررهای سنگین و فسادهای مالی بسیار شود.

دیگر نکته حائز اهمیت و عجیب این قرارداد ها این است که هیچ بندی برای انتقال فناوری وجود ندارد. یعنی اصلی ترین نکته در حضور شرکت های خارجی چه در حوزه نفت و گاز چه صنایع دیگر، رشد و ارتقای دانش فنی متخصصان داخلی و شرکت های داخلی در کنار آنان است که در سال های بعد بتوانند پیشرفت بیشتری در حوزه خود داشته باشند، اما حضور شرکت ها با قرارداد ها چنین امکانی ندارد.

اخیرا برخی نمایندگان گفته اند ۱۳ صفحه به عنوان متن قراردادهای آی پی سی تحویل مجلس شده است اما متن اصلی این قراردادها بیش از ۷۰ صفحه است. مهمترین نگرانی همانطور که دکتر زاکانی مطرح کرده اند وقوع کرسنت های متعدد از دل این قراردادهاست که باید مقامات اقتصادی، نمایندگان و حتی مقامات امنیتی هرچه زودتر فکری برای این مسئله کنند، زمانی که کشورمان میلیاردها دلار ضرر کرد و آبروی نظام خدشه دار شد حل این مسئله بسیار سخت می شود.